دانشجویی حس خوب زندگی

دلبری برگزیده ام که مپرس

» رهــبر من نور چشمان من است

عشـــق او آیین و ایمان مـن است

ذوالــفقار حیدری در دســــــــت او

طاعتــش میثاق و پیمان من است

سیـــدی از نسل پـاک فاطمه(س)

هـــم ز نسل شیر یزدان من است

در ولایـــــــــــت وارث آل نبی (ص)

جانشـــــــینی از امامان من است

همــــــچو مه تابد به قلب شیعیان

نائب خــــــورشید پـنهان من است

در هــــــــدایت سوی حق آرد مـرا

این هـدایت سمت قرآن من اسـت

دوستانش دوست می دارم همی

دشــمن او دشمن جان من است

جانم فدای رهبر

+ نوشته شـــده در شنبه 92/1/17ساعــت 3:35 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر

حقوق کودک در ایران

حقوق کودک در قوانین ایران

کودک در فرهنگ دینی و ملی ما هدیه ای الهی است، که حمایت، مراقبت، رشد وتعالی او وظیفه ی خانواده و جامعه است.
مسئله ای که در این جستار به آن خواهیم پرداخت، بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با قوانین موجود ایران در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر ما می خواهیم به نقاط ضعف و قوت حقوق کودک در ایران در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک پی ببریم.

کودک
قانون ما در هیچ جاتعریف مدونی از کودک یا صغیر ارایه ننموده است اما در اصطلاح حقوقی کودک به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جنسی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
ازآنجا که حیات واقعی با تولد شروع می شود بنابراین آغاز دوران کودکی هم با تولد آغاز می گردد. ماده 956 قانون مدنی مقررمی دارد: « اهلیت برای دارابودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع وبا مرگ اوتمام می شود.»
اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود یعنی در حالی که جنین است هم دارای حیات می باشد و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرارگیرد تا حقی از او زائل نگردد.
از همین رو است که قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گویند:« حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» لذا طبق مقررات قانون مدنی کودکی که هنوز متولد نشده ازتاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که بدنیا آمده است از کلیه حقوق مدنی برخوردارمی‌گردد مشروط براینکه زنده متولد شود اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.
حال نکته‌ی مهم از نظر حقوقی آن است که بدانیم دوران صفریا کودکی به چه سنی خاتمه می یابد.
مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود.
تبصره 1 ماده 1210 اعلام داشته است:« سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.»
بنابراین از نظر قانون مدنی دوران کودکی برای دختران نه سال و برای پسران 15 سال قمری است. تشخیص افراد از روی شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدی که در آن ثبت شده مناط اعتبار می باشد.
چنانکه می دانیم بلوغ در لغت به معنی رسیدن است ودر اصطلاح فقهی زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو کافی یافته و آماده توالد و تناسل می گردد. بنابراین د رحقوق امروز، ممکن است کسی با رسیدن به سن بلوغ دوره صفر را پشت سر نهاده باشدو دیگر کودک به شمار نیاید، ولی رشد و توانایی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد.
لذا شرط دیگر برای ختم و پایان یافتن صفر، رشد است. رشد در لغت به معن هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع تضییع مال و صرف آن در راههای غیرعقلانی می شود. وصنعتی است که دراثر نمو قوای دماغی درشخص ایجاد می شود.
از نظر حقوقی ، رشد کیفیت نفسانی است دارنده‌ی آن می تواند نفع و ضرر یا حسن وقبح را تشخیص دهد، چنین کسی را رشیدگویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد، سفیه خوانده می شود و صفت اورا سفه گویند.
قبل از اصلاح قانون مدنی، در سال 1361، به موجب مواد 1209و1210 قانون مدنی مصوب 1314، قانونگذاری سن 18سال تمام شمسی رابرای اهلیت تصرف و خروج از حجر تعیین کرده بود. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی طی اصلاحاتی که در اسل 1361ف در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه انجام گرفت ماده 1209 قانون مدنی را حذف و ماده 1210 اصلاح گردید.
ماده 1210 اصلاحی دارای دو تبصره می باشد. که در تبصره اول آن سن بلوغ در پسران و دختران مشخص شده ودرتبصره دوم آن تسلیم اموال صغیر به او پس از سن بلوغ مشروط به اثبات و احراز رشد شده ست، یعنی اگر مالی از صغیر دردست ولی یا شخص دیگری باشد،پس از بلوغ در صورتی مال مزبور به تصرف اوداده خواهد شد که رشدش ثابت شده باشد.
بنابراین می بینیم که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا عمل نماید اما در امور مالی قطع حجر از اونیاز به احراز رشد دارد.
ماده واحده راجع به رشد متقابلین مصوب شهریور ماه 1313 نیز سن رشد را 18 سال تمام شمسی دانسته است که هم اکنون در عمل دادگاهها، دفاتر اسنادرسمی،‌بانکها ودیگر موسسات دولتی و خصوصی، سن 18 سال را نشان رشد به شمار آورده گواهی یا حکم رفع حجر رااز چنین اشخاصی مطالبه نمی کنند.

+ نوشته شـــده در شنبه 92/1/17ساعــت 1:38 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر

وصیت نامه شهید علی اسدی

بسمه تعالى

‏این وصیتنامه ها انسان را مى لرزاند و انسان را بیدار مى کند . ( امام خمینى )

‏متن وصیتنامه پاسدار رشید اسلام بسیجى دلاور على اسدى ‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‎ ‏به نام خداوند بخشنده مهربان

‏سلام پدر و مادر گرامى خودم ، امیدوارم سلام حقیر را قبول کنید و از اینکه انسانى با معصیت و گناهکار در خانواده بوده ام اولا از خدا طلب بخشش مى کنم و ثانیا از اینکه فزرند خوبى براى شما نبوده ام و سبب رنجش و ناراحتى خاطر شما را فراهم نموده ام و از این بابت کوتاهى کرده ام عذر مى خواهم و خیلى پوزش مى طلبم و وصیتم به پدر و مادرم این است که هر چه پول تابحال براى هر جایى نذر کرده بودم به صندوق کمک به جبهه بیاندازند که فرزندتان از عذاب آتش جهنم در امان باشد و دیگر اگر کسى از من خود را طلبکار گرفت ، هر چه گفت بپردازید .

از برادرانم غلامرضا و محمد تقاضا دارم که کوتاهى و نافرمانى و بداخلاقى که از حقیر دیده اند کنار بگذارند و از من راضى باشند .

به خواهرانم وصیت مى کنم که اگر سرکشى و جسارت نسبت به آنان کرده ام مرا ببخشید ، زیرا اگر شما ببخشید ، مى بخشد خدا شما را و همچنین ما را به لطف و کرمش انشا الله .

هم اکنون توصیه مى کنم به همکلاسان و دوستانم و پدر و مادرم و خواهران و برادرانم که اسلحه ام را بر زمین نگذارید و خواهران خودم و خواهران دینى ام حجابشان سنگر من است ، زیرا ما براى حفظ آبرو و حیثیت و احیاء فضایل اخلاقى و اسلامى و بارور نمودن و هویدا ساختن فرهنگمان مى جنگیم و تا رفع فتنه از جهان و ظهور قائم منتظر ، مى جنگیم و به فرمان خمینى کبیر که کلام قرآن است سلاح شهیدان را بر زمین نمى گذاریم .

و به پدر و مادرم توصیه مى کنم که برایم گریه کنند ، اما در پیش دشمن و منافقین از خدا بى خبر شاد باشند . زیرا سورشان عزاى دشمن است و عزایشان سور دشمن است .

توصیه من به همکلاسان و دانش آموزان این است که علم و بینش اسلامى بیاموزند و نگذارند که فرهنگ ما به غارت رود و علم و عملشان یکى باشد ، زیرا علم و تهذیب به منزله دو بال هستند که با یکى نمى شود پرواز کرد .

خدایا ، من تمام اینها را قبول کرده و پذیرفتم و معنى شهادت را درک کرده و فهمیدم که شهادت چیست و براى چه شهید مى شوم .

من در این راه قدم برداشتم و خدا مرا همراهى کرد و جمله :

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فى سبیلک

‎ ‏را خدا به من عطا کرد و به خدا قسم به هر گونه عللى که در این راه برایم سد شود باز نخواهم گشت . به خدا قسم اگر بعد از کشته شدنم مى دانستم که در هنگام کشتنم هزار تکه ام خواهند کرد و هر تکه اى را در آتش خواهند سوزانید و بعد خاکستر مرا به باد خواهند داد و بعد خانواده ام را به اسارت خواهند برد ، باز هم از صراط مستقیم که خدایم مرا به آن هدایت فرموده برنگشته و در زمره کافران در نمى آمدم. من همیشه به شهادت عشق مى ورزیدم و توفیق شهادت را از خدا مى خواستم و همیشه از مردن در میان چهار دیوار خانه و در میان رختخواب ترس داشتم . من رفتم تا به ابدیت پیوستم ، من عاشق شهادت بودم .

مادرم ، غمگین مباش و شرمنده ام از اینکه نتوانستم مقدارى از زحمات شما را جبران کنم . باید مرا ببخشید من به سوى الله گام برداشتم و پیروز شدم . مادرجان و پدر جان از قول من به کلیه فامیل و آشنایان بگویید که هر چه بدى از من در این دنیا دیده اند مرا ببخشند تا شاید گناهانم در آن دنیا کم شود و در این زمان بتوانم تصفیه گناهان گذشته را تا آنجا که بتوانم کم کنم . به خدا قسم اگر مرا بکشند و خونم بر زمین ریخته شود ، در هر قطره خون من نام مقدس خمینى را خواهید دید .

مادر جان و تو پدرم همواره افرادى نمونه بودید ، آنچنانکه همواره آرزو مى کردم تا توفیقى بیابم و شرح حالت را به عنوان زنى از زنان قهرمان بنویسم تا سرمشقى براى دیگران نیز باشد .

پدر و مادر ، ما به کعبه صفا و عشق آمده ایم ، اگر شهادت نصیب ما شد و اگر جنازه ام به دست شما نرسید ، ناراحت نباشید . شما اى پدرم بعد از مرگ من اسلحه اى که از دست من افتاده را بردار و براى امام و کشورم بجنگ تا قبر امام حسین (ع) را آزاد نمائى .

پدر و مادرم و تمام دوستان و فامیل ها ، پیرو ولایت فقیه باشید و گوش به حرف امام ، این حسین زمان بدهید و غیر راه او راه دیگرى را انتخاب نکنید که راهى غیر از راه امام ، شرک است .

پروردگارا ، این بنده ضعیف و ذلیلت باز دست نیاز به سویت دراز کرده ، خدایا ، مرا ببخش که نتوانستم بنده اى لایق برایت باشم .

بارخدایا ، تو اى که الرحمن و الرحیمى و تو اى که ما را به اقیانوس رحمتت مى بخشى ، پس خدایا گناهانم را ببخش .

به امید پیروزى رزمندگان اسلام در تمامى جبهه هاى حق علیه باطل ‎ ‏خدایا خدایا تا انقلاب مهدى خمینى را نگهدار ‏

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته ‎

تاریخ شهادت:64/6/19 محل شهادت:اشنویه محل دفن:فردوس تاریخ تولد:1343

+ نوشته شـــده در شنبه 92/1/17ساعــت 1:16 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر

حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

چکیده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.

هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (1)
براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در این گفتار پس از توضیح برخى مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.

الف) تبیین برخى مفاهیم
حقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تکالیف آنها را براى تامین هزینه زندگى تعیین مى‏کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازیم.

1- رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)
استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‏هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالى زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق کشورهاى اروپایى; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژیم جدایى اموال پذیرفته شده است.

2- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایى زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایى مشترک را تشکیل مى‏دهد. شمول این اموال مشترک نسبت‏به اموال منقول و غیر منقول و دارایى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژیم اشتراک مالى که در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن مى‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقى رومى - ژرمنى; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقى کامن‏لا; مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . (3)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏» (4)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‏آورد. (5) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‏گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏» . (6)

یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى‏فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . (7)

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط‏» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏» (8) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
البته در برخى از کتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است که بعضى با استناد به آیه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم‏» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است; اما مطابق تفسیرهاى مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافى در مسائل مالى نرسیده‏اند. (11)
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى‏عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‏نظران دینى اظهار نموده‏اند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ایجاب مى‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)

علاوه بر پایه‏گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى‏عدالتى شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مى‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى‏کند ...» . (13)

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى‏کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکى از نویسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجین، مرد ارباب زندگى مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعى خواهد بود که چنین قانونى با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» . (15)
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابرى در آن دیده مى‏شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهاى آن چنان تبعیض‏آمیزى قرار نداشته باشند» (16)

اما باید گفت على‏رغم همه گرایشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونى (17) جدید که اکثر زوجین فرانسوى تحت این رژیم ازدواج مى‏کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى‏شود. حتى مطابق رژیم جدایى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر این نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى‏تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد; مگر این که زوجه صریحا تصرف شوهر را رد نماید. (18) اما به هیچ وجه چنین فرضى در حقوق ایران و اسلام مطابق فقه شیعه وجود ندارد.

به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است که بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقى مطرح مى‏کنند که هیچ نظم مالى در خصوص زوجین ندارد. در حالى که قبل از تدوین هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقى در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام تدوین شده بود. حمل این گونه نظریات بر بى‏اطلاعى آنها هم آسان نیست.

+ نوشته شـــده در شنبه 91/12/19ساعــت 1:7 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر

حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)1

ج) (تامین هزینه و معاش خانواده (نفقه
یکى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما که به تبعیت از حقوق اسلام تامین هزینه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین مى‏گوید:
«قانون مدنى ما از یک سوى مرد را وا مى‏دارد که به زن خود نفقه بدهد; یعنى جامه، خوراک و مسکن وى را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . (21)
در بسیارى از حقوق کشورهاى اروپایى از جمله فرانسه، تامین هزینه زندگى مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچ‏گونه مسؤولیتى ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تاثیرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت کلانى هم باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود، مخارج و مایحتاج زندگى خود را تامین کند.

بنابراین، اگر کسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگوید. ولى چنان که برخى از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است‏» . (22)

از این رو مدعیان حمایت از حقوق زن به تعبیر مرحوم شهید مطهرى بناچار به یک دروغ شاخدار متوسل مى‏شوند و مى‏گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن مى‏داند و او را به خدمت‏خود مى‏گمارد همانگونه که مالک حیوان ناچار است مخارج ضرورى حیوانات مملوک خود را بپردازد. باید از این مدعیان پرسید که از کجاى قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن مى‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. این چگونه مالکى است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکى است که مملوکش هر درآمدى کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکى است که اگر زن به کودکش شیر دهد مى‏تواند اجرت آن را مطالبه نماید! (23) چنین نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى کشورهاى غربى از جمله فرانسه نزدیکتر است که در رژیمهاى اشتراک اموال، اختیارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکى شناخته مى‏شد. (24)

گفتار دوم: ریاست‏خانواده

ریاست‏شوهر و اجازه زن از او در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: «لهن مثل الذى علیهن بالمعروف‏» (25) ; یعنى براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‏اى قرار داده شده است همچنان که تکالیفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى‏کند که حقوق و تکالیف بر اساس تواناییهاى روحى و طبیعى و جسمى بین آنها تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همانطورى که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگى خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. در ذیل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.

الف) فلسفه ریاست‏شوهر برخانواده
خانواده به عنوان اولین و بنیادى‏ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذارى اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است‏به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادى جامعه است. متاسفانه در بسیارى از کشورهاى غربى که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در مى‏آمد امروزه با افراطى‏گرى فمینیسمى و واگذارى ریاست‏خانواده به هر دوى آنها یا به عبارت دیگر بى‏سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.

اگر منظور مدعیان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آنها در همه امور، بدون توجه به توانایى‏ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى‏تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گویا مدعیان تساوى حقوق زن و مرد مى‏خواهند از غرب پیشى گیرند; زیرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست; مازو یکى از معروفترین حقوقدانان فرانسوى که به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزیابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. که از مهمترین اصلاحات است مى‏نویسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالى تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینى قرار گیرند که مطلقا داراى وضعیت‏یکسان و مشابه باشند; زیرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است‏به چنین امرى دست پیدا کند. و تنها سعى کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد..» . (26)

برخى نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:
«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست‏بلکه در مرد خودبزرگ‏بینى ایجاد مى‏کند و سایر افراد خانواده را زیر سلطه آن، گرفتار تنش مى‏کند» . (27)
على‏الظاهر لازمه گفته ایشان این است که باید عنوان ریاست را از رئیس جمهور یا ریاست فلان اداره یا کارخانه نیز برداشت; چرا که اگر عنوان ریاست در مجموعه کوچک خانواده تا بدین حد خطرساز و موجب خودبزرگ‏بینى است، به طریق اولى در مجموعه‏هاى وسیعتر موجب خود بزرگ‏بینى در فرد خواهد شد.

ب) ادله
اثبات ریاست‏شوهر بر خانواده از ناحیه قرآن و روایات روشن و قطعى است.

1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏» . (28)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت‏به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ایى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست‏بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهاى طبیعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگى او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستى و ریاست‏شوهر را بیان مى‏کند به حکمت‏یا علت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید:
«بما فضل الله بعضهم على بعض‏»;
یعنى «این سرپرستى به خاطر تفاوتهایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده‏» و بلافاصله در مقابل چنین حقى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید:
«و بما انفقوا من اموالهم.»;
یعنى «این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)

باید توجه داشت که این برترى جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانى و اجتماعى او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصیتهاى طبیعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشى براى جنسیت در برترى و کرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاک برترى انسان نسبت‏به دیگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه چنین آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‏هایى از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود; همچنان که فرمود «بعضکم من بعض‏» (همه از همید) . این حکم عمومى منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد; مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعى‏اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند; همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبیعى و اجتماعى دارند... پس مى‏توان گفت‏بلکه باید گفت که این است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث مى‏شود. از ذوق مجتمعى که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل مى‏کند و از آن منحرف نمى‏شود» . (31)
همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود... و این موقعیت‏به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است‏» . (32)

2- روایات روایات متعدد معتبرى دلالت‏بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل مى‏کند: زنى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله رسید و گفت‏حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید...، بدون اجازه او روزه نگیرید...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. (33)
روایت دیگرى - که هم به سند کلینى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده‏اند که فرمود:
زنى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: ...از خانه‏اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‏اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه‏اش برگردد... (34)
بنابراین، اصل اعطاى ریاست‏خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جاى تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نیز به صراحت آن را بیان نموده است.

ج) حدود ریاست‏شوهر
ریاست‏شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضى، (36) اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکى از حقوقدانان عرب‏زبان، ریاست‏شوهر یک سلطه حکیمانه ادارى است; نه استبدادى. (37) علامه طباطبایى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسیرى از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف‏» (38) مى‏فرماید:
«همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است‏بکند و معناى قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مى‏تواند از آن دفاع نماید و هم مى‏تواند براى رسیدن به این هدفهایش به مقدماتى که او را به هدفهایش مى‏رساند متوسل شود» . (39)

همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدى نیست‏بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهاى لازم است) ... و این موقعیت‏به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است‏» . (40)

+ نوشته شـــده در شنبه 91/12/19ساعــت 1:6 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر

حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر2

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه‏اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست‏شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هر گونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مى‏گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصریحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است‏» . (42)

علاوه بر این که نویسنده هیچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روایات متعددى به صراحت‏بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پیش از این بدان اشاره گردید. این نویسنده در بخش دیگرى از کلام خود مى‏نویسد:
«بر پایه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضیات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل‏یابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگى زن مى‏انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع‏الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعى است‏» . (43)

علاوه بر این که چنین ادعایى نیز بدون مستند شرعى مى‏باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته‏اند. گذشته از این که به طور ابتدایى چنین اجازه‏اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت‏شوهر خارج کند، بلکه فقط مى‏تواند شوهر را از طریق مراجع قضایى ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم مى‏تواند او را تعزیر کند یا تقاضاى طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست‏خود را از تمکین خارج نماید. (44) قانون مدنى ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.

اصولا تعهداتى که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‏گیرند جنبه اختیارى ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیرى از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیارى از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که مى‏توانى خود را از اطاعت‏شوهر خارج نمایى و به تعهدات خود عمل نکنى. روشن است که چنین برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتیجه‏گیرى
روابط مالى و غیر مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالى زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد; چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهاى اروپایى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت. در روابط غیر مالى نیز یاست‏خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبیعى به شوهر واگذار گردیده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادى ندارد بلکه یک ریاست ادارى حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه براى خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نیست

+ نوشته شـــده در شنبه 91/12/19ساعــت 1:4 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر

مرگ من

«*»مرگ من مرگ من روزی فرا خواهد رسید در بهاری روشن از امواج نور«*»

«*»در زمستانی غبار آلود و دور یا خزانی خالی از فریاد و شور«*»

«*»مرگ من روزی فرا خواهد رسید روزی از این تلخ و شیرین روزها«*»

«*»روز پوچی همچو روزان دگر سایه ای ز امروز هادیروزها«*»

«*» دیدگانم همچو دالانهای تار گونه هایم همچو مرمرهای سرد«*»

«*»ناگهان خوابی مرا خواهد ربود من تهی خواهم شد از فریاد درد«*»

+ نوشته شـــده در جمعه 91/12/18ساعــت 10:28 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر

< << 6 7 8 9 10