حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر2

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه‏اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست‏شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هر گونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مى‏گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصریحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است‏» . (42)

علاوه بر این که نویسنده هیچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روایات متعددى به صراحت‏بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پیش از این بدان اشاره گردید. این نویسنده در بخش دیگرى از کلام خود مى‏نویسد:
«بر پایه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضیات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل‏یابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگى زن مى‏انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع‏الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعى است‏» . (43)

علاوه بر این که چنین ادعایى نیز بدون مستند شرعى مى‏باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته‏اند. گذشته از این که به طور ابتدایى چنین اجازه‏اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت‏شوهر خارج کند، بلکه فقط مى‏تواند شوهر را از طریق مراجع قضایى ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم مى‏تواند او را تعزیر کند یا تقاضاى طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست‏خود را از تمکین خارج نماید. (44) قانون مدنى ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.

اصولا تعهداتى که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‏گیرند جنبه اختیارى ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیرى از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیارى از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که مى‏توانى خود را از اطاعت‏شوهر خارج نمایى و به تعهدات خود عمل نکنى. روشن است که چنین برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتیجه‏گیرى
روابط مالى و غیر مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالى زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد; چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهاى اروپایى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت. در روابط غیر مالى نیز یاست‏خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبیعى به شوهر واگذار گردیده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادى ندارد بلکه یک ریاست ادارى حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه براى خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نیست

+ نوشته شـــده در شنبه 91/12/19ساعــت 1:4 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر