کودک در فرهنگ دینی و ملی ما هدیه ای الهی است، که حمایت، مراقبت، رشد وتعالی او وظیفه ی خانواده و جامعه است.
مسئله ای که در این جستار به آن خواهیم پرداخت، بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با قوانین موجود ایران در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر ما می خواهیم به نقاط ضعف و قوت حقوق کودک در ایران در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک پی ببریم.
کودک
قانون ما در هیچ جاتعریف مدونی از کودک یا صغیر ارایه ننموده است اما در اصطلاح حقوقی کودک به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جنسی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
ازآنجا که حیات واقعی با تولد شروع می شود بنابراین آغاز دوران کودکی هم با تولد آغاز می گردد. ماده 956 قانون مدنی مقررمی دارد: « اهلیت برای دارابودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع وبا مرگ اوتمام می شود.»
اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود یعنی در حالی که جنین است هم دارای حیات می باشد و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرارگیرد تا حقی از او زائل نگردد.
از همین رو است که قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گویند:« حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» لذا طبق مقررات قانون مدنی کودکی که هنوز متولد نشده ازتاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که بدنیا آمده است از کلیه حقوق مدنی برخوردارمیگردد مشروط براینکه زنده متولد شود اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.
حال نکتهی مهم از نظر حقوقی آن است که بدانیم دوران صفریا کودکی به چه سنی خاتمه می یابد.
مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود.
تبصره 1 ماده 1210 اعلام داشته است:« سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.»
بنابراین از نظر قانون مدنی دوران کودکی برای دختران نه سال و برای پسران 15 سال قمری است. تشخیص افراد از روی شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدی که در آن ثبت شده مناط اعتبار می باشد.
چنانکه می دانیم بلوغ در لغت به معنی رسیدن است ودر اصطلاح فقهی زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو کافی یافته و آماده توالد و تناسل می گردد. بنابراین د رحقوق امروز، ممکن است کسی با رسیدن به سن بلوغ دوره صفر را پشت سر نهاده باشدو دیگر کودک به شمار نیاید، ولی رشد و توانایی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد.
لذا شرط دیگر برای ختم و پایان یافتن صفر، رشد است. رشد در لغت به معن هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع تضییع مال و صرف آن در راههای غیرعقلانی می شود. وصنعتی است که دراثر نمو قوای دماغی درشخص ایجاد می شود.
از نظر حقوقی ، رشد کیفیت نفسانی است دارندهی آن می تواند نفع و ضرر یا حسن وقبح را تشخیص دهد، چنین کسی را رشیدگویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد، سفیه خوانده می شود و صفت اورا سفه گویند.
قبل از اصلاح قانون مدنی، در سال 1361، به موجب مواد 1209و1210 قانون مدنی مصوب 1314، قانونگذاری سن 18سال تمام شمسی رابرای اهلیت تصرف و خروج از حجر تعیین کرده بود. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی طی اصلاحاتی که در اسل 1361ف در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه انجام گرفت ماده 1209 قانون مدنی را حذف و ماده 1210 اصلاح گردید.
ماده 1210 اصلاحی دارای دو تبصره می باشد. که در تبصره اول آن سن بلوغ در پسران و دختران مشخص شده ودرتبصره دوم آن تسلیم اموال صغیر به او پس از سن بلوغ مشروط به اثبات و احراز رشد شده ست، یعنی اگر مالی از صغیر دردست ولی یا شخص دیگری باشد،پس از بلوغ در صورتی مال مزبور به تصرف اوداده خواهد شد که رشدش ثابت شده باشد.
بنابراین می بینیم که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا عمل نماید اما در امور مالی قطع حجر از اونیاز به احراز رشد دارد.
ماده واحده راجع به رشد متقابلین مصوب شهریور ماه 1313 نیز سن رشد را 18 سال تمام شمسی دانسته است که هم اکنون در عمل دادگاهها، دفاتر اسنادرسمی،بانکها ودیگر موسسات دولتی و خصوصی، سن 18 سال را نشان رشد به شمار آورده گواهی یا حکم رفع حجر رااز چنین اشخاصی مطالبه نمی کنند.
حقوق کودک در ایران
حقوق کودک در قوانین ایران