حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

چکیده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.

هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (1)
براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در این گفتار پس از توضیح برخى مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.

الف) تبیین برخى مفاهیم
حقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تکالیف آنها را براى تامین هزینه زندگى تعیین مى‏کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازیم.

1- رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)
استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‏هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالى زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق کشورهاى اروپایى; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژیم جدایى اموال پذیرفته شده است.

2- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایى زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایى مشترک را تشکیل مى‏دهد. شمول این اموال مشترک نسبت‏به اموال منقول و غیر منقول و دارایى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژیم اشتراک مالى که در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن مى‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقى رومى - ژرمنى; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقى کامن‏لا; مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . (3)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏» (4)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‏آورد. (5) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‏گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏» . (6)

یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى‏فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . (7)

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط‏» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏» (8) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
البته در برخى از کتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است که بعضى با استناد به آیه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم‏» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است; اما مطابق تفسیرهاى مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافى در مسائل مالى نرسیده‏اند. (11)
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى‏عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‏نظران دینى اظهار نموده‏اند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ایجاب مى‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)

علاوه بر پایه‏گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى‏عدالتى شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مى‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى‏کند ...» . (13)

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى‏کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکى از نویسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجین، مرد ارباب زندگى مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعى خواهد بود که چنین قانونى با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» . (15)
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابرى در آن دیده مى‏شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهاى آن چنان تبعیض‏آمیزى قرار نداشته باشند» (16)

اما باید گفت على‏رغم همه گرایشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونى (17) جدید که اکثر زوجین فرانسوى تحت این رژیم ازدواج مى‏کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى‏شود. حتى مطابق رژیم جدایى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر این نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى‏تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد; مگر این که زوجه صریحا تصرف شوهر را رد نماید. (18) اما به هیچ وجه چنین فرضى در حقوق ایران و اسلام مطابق فقه شیعه وجود ندارد.

به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است که بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقى مطرح مى‏کنند که هیچ نظم مالى در خصوص زوجین ندارد. در حالى که قبل از تدوین هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقى در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام تدوین شده بود. حمل این گونه نظریات بر بى‏اطلاعى آنها هم آسان نیست.

+ نوشته شـــده در شنبه 91/12/19ساعــت 1:7 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر